حكم أخذ القروض البنكية لشراء منزل في الغرب: الضرورة والشروط والبدائل الشرعية

حكم أخذ القروض البنكية لشراء منزل في الغرب من المسائل التي يتكرر السؤال عنها بين ملايين المسلمين المقيمين في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول أوروبا، لأن شراء المنزل هناك يتم غالبًا عبر قرض بنكي بفائدة (Mortgage)، فيقف المسلم أمام معضلة حقيقية بين حرمة الربا القطعية وحاجته إلى مسكن مستقر لأسرته.

والخلاصة الموثقة لهذه المسألة ليست فتوى شخصية، بل حصيلة ما قررته المجامع الفقهية المعتبرة: الأصل تحريم القرض الربوي أيًّا كانت نسبة فائدته، وتُستثنى منه حالات ضرورة أو حاجة مُلجئة بشروط دقيقة أقرّها مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، مع وجود بدائل شرعية حقيقية اليوم تُغني كثيرًا من المسلمين عن هذه الرخصة أصلًا. وفي هذا المقال نستعرض الحكم بتفصيله، وشروط الاستثناء، والبدائل المتاحة، وأبرز الأسئلة التي تواجه من يقف أمام هذا القرار.

حرمة الربا في الإسلام: الأصل الذي لا خلاف فيه

اتفق علماء الإسلام قاطبة على أن الربا من أعظم الكبائر وأشدها إثمًا، وأن هذا الاتفاق ليس رأيًا فقهيًا قابلًا للنقاش، بل حكم قطعي الثبوت والدلالة من القرآن والسنة. يقول الله تعالى:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275].

بل توعّد سبحانه من يستمر على التعامل بالربا بحرب صريحة منه ومن رسوله، فقال عز وجل:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279].

ومن السنة، عدّ النبي ﷺ أكل الربا من السبع الموبقات التي تُهلك صاحبها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" [متفق عليه]. وقد لعن النبي ﷺ آخذ الربا ومعطيه على حدٍّ سواء، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ" [رواه مسلم]. وفي هذا دلالة صريحة على أن الإثم لا يقتصر على الجهة المقرِضة، بل يشمل أيضًا من يوقّع على عقد القرض بصفته مقترضًا (موكلًا)، وهذا هو بيت القصيد في مسألة القروض البنكية لشراء المنازل.

ولذلك فإن القرض العقاري التقليدي الذي تعرضه البنوك في الدول الغربية، والقائم على فائدة سنوية محددة تُحسب على أصل المبلغ المقترض، يدخل في هذا الحكم من حيث الأصل دون استثناء، بصرف النظر عن انخفاض نسبة الفائدة أو ارتفاعها؛ لأن العبرة بوجود الربا لا بمقداره، كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي كما سيأتي.

حكم شراء المنزل بقرض بنكي ربوي: القاعدة العامة

بناءً على الأصل السابق، فإن اللجوء إلى قرض بنكي بفائدة من أجل امتلاك سكن في الغرب يبقى في دائرة المحظور ما دام أمام المسلم بديل مشروع لا يُرهقه، وعلى رأسه الاستئجار؛ فإذا كان استئجار سكن مناسب متاحًا للأسرة دون أن يجرّ عليها ضررًا بيّنًا أو مشقة يصعب احتمالها، فلا مسوّغ حينئذ للدخول في الربا لمجرد الرغبة في التملّك.

والمفتاح الفقهي هنا هو التفريق بين "المسكن" بوصفه مأوى تسكن إليه النفس، وبين "تملّك المسكن" بوصفه حق ملكية. فالمسكن حاجة أساسية للإنسان لا يجادل فيها أحد، أما كونه مملوكًا للشخص بعينه فأمر زائد عن أصل الحاجة إلى المأوى، ما دام الإيجار بديلًا متاحًا وممكنًا دون ضرر يُذكر. وعليه، فإن مجرد الرغبة في التملك، أو الرغبة في التخلص من دفع الإيجار الشهري لغير المسلمين لسنوات طويلة دون امتلاك شيء في المقابل، أو الرغبة في الاستقرار النفسي الذي يمنحه امتلاك المنزل - مهما كانت دوافع مفهومة ومشروعة - لا ترقى وحدها لتبرير الدخول في قرض ربوي؛ لأنها تندرج تحت "الحاجة" لا "الضرورة"، والحاجة المجردة لا تُبيح المحرم إلا في حالات مخصوصة سيأتي تفصيلها في الفقرة التالية.

الفرق بين الضرورة والحاجة: متى تُفتح الرخصة؟

يقوم الاستثناء الفقهي بكامله على التمييز الدقيق بين مصطلحين: الضرورة، وهي ما لا يستطيع الإنسان أن يعيش أو يستمر بدونه، والحاجة، وهي ما إذا فات المرء وقع في حرج ومشقة زائدة عن المعتاد، مع قدرته على الاستمرار في الحياة بدونه. وقد قرر فقهاء الشريعة قاعدة مهمة مفادها أن الحاجة العامة أو الخاصة قد "تنزل منزلة الضرورة" في إباحة بعض المحظورات، استنادًا إلى قاعدتين كليتين متفق عليهما:

الأولى: "الضرورات تبيح المحظورات"، وهي مستفادة من نصوص قرآنية عدة، منها قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]، وقوله تعالى بعد ذكر المحرمات من الأطعمة: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: 145].

الثانية، وهي الضابط المكمّل للأولى: "ما أُبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها"، أي أن الرخصة - إذا ثبتت - لا تتوسع عن سدّ الحاجة الأصلية، فلا يجوز التوسع بها لشراء عقار استثماري، أو منزل أكبر وأفخم مما تستدعيه الحاجة الفعلية للسكن.

ويستدل على رفع الحرج عن هذه الأمة في أصل التشريع بقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]، وقوله: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة: 6]. كما يستدل بعض من أفتى بجواز التملك بالقرض عند الضرورة بقوله تعالى عن نعمة السكن: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا [النحل: 80]، باعتبار أن السكن المستقر عنصر أساسي من عناصر طمأنينة الأسرة المسلمة، لا سيما حين يكون المسكن المستأجر عرضة للإخلاء المفاجئ أو عدم الاستقرار.

وعلى هذا الأساس بُنيت فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة التي تناولت هذه المسألة تحديدًا، وأبرزها ثلاث جهات: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وفيما يلي تفصيل كل منها.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التمويل العقاري

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في دورته السادسة المنعقدة بجدة (17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 مارس 1990م)، القرار رقم 50 (1/6) بشأن "التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها"، وقد جاء فيه ما يفيد أن المسكن حاجة أساسية للإنسان ينبغي أن يُوفَّر بالطرق المشروعة وبمال حلال، وأن أسلوب الإقراض بالفائدة الذي تسلكه البنوك العقارية والإسكانية - قلّت نسبة الفائدة أو كثرت - أسلوب محرّم شرعًا لتضمّنه التعامل بالربا.

ولم يكتفِ المجمع بتقرير التحريم، بل اقترح صيغًا بديلة مشروعة لتمكين الناس من امتلاك مساكنهم دون ربا، من أبرزها:

• قروض حكومية بلا فائدة: أن تقدّم الدولة قروضًا مخصصة لبناء أو شراء المساكن تُسدَّد بالتقسيط دون فرض أي فائدة، ولو باسم "مصاريف إدارية"، إلا بقدر التكلفة الفعلية للمتابعة.
• البيع بالتقسيط من مشروعات إسكانية: أن تتولى الدولة أو مستثمرون بناء مساكن وبيعها بالأجل بأقساط ميسّرة وفق ضوابط شرعية.
• عقد الاستصناع: شراء المسكن قبل بنائه وفق مواصفات دقيقة تمنع الجهالة والنزاع، مع جواز تأجيل الثمن على أقساط متفق عليها دون ربا.

وأوصى المجمع كذلك بمواصلة البحث عن طرق مشروعة أخرى تُيسّر تملك المساكن. وهذا القرار هو الأساس الذي بُنيت عليه لاحقًا فتاوى المجالس الإقليمية المتخصصة في واقع المسلمين بالغرب، وأبرزها فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وشروطها الأربعة

نظر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - وهو أبرز هيئة إفتاء جماعية متخصصة في واقع المسلمين بالغرب - في هذه المسألة تحديدًا ضمن بيانه الختامي لدورته الرابعة (18-22 رجب 1420هـ الموافق 31 أكتوبر 1999م)، وأصدر القرار رقم 7 (2/4) الخاص بشراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين المقيمين في أوروبا وسائر بلاد الغرب.

وخلاصة الفتوى أن المجلس - مع تأكيده تحريم الربا أصلًا - أجاز اللجوء إلى القرض البنكي بفائدة لشراء منزل للسكنى، لكن بشروط أربعة مجتمعة لا يجوز التساهل في أيٍّ منها:

1. أن يكون المنزل مخصصًا لسكن المقترض وأسرته الأساسي، لا لغرض استثماري أو تجاري.
2. ألا يكون لديه منزل آخر يكفيه ويغنيه عن هذا الشراء.
3. ألا يملك من فائض المال ما يمكّنه من شراء المنزل دون هذه الوسيلة.
4. ألا يوجد في بلد إقامته نظام تمويل إسلامي مناسب يُغنيه عن القرض الربوي.

واستند المجلس في هذه الفتوى إلى قاعدتي "الضرورات تبيح المحظورات" و"الحاجة تنزل منزلة الضرورة" المذكورتين آنفًا، مع التزامه بالضابط المقيّد لهما، أي عدم تجاوز الرخصة قدر الحاجة الفعلية. ومن المهم التنبه إلى أن هذه الفتوى ليست إباحة مطلقة تشمل كل من أراد شراء منزل بأي طريقة؛ فهي مقيدة بمن لا يملك مسكنًا أصلًا لا بمن يملك مسكنًا كافيًا ويرغب في التوسع أو الانتقال إلى منطقة أفضل، إذ يُنظر لهذه الرغبة - مهما كانت مفهومة - على أنها حاجة عادية لا ضرورة، فلا تدخل في نطاق الرخصة عند كثير من أهل العلم.

رأي فقهاء أمريكا الشمالية: مجمع فقهاء الشريعة (AMJA)

على الجانب الآخر من الأطلسي، تناول مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) المسألة من زاوية مشابهة، فاعتبرت لجنة الفتوى المقيمة أن تملّك المسلمين للمساكن بغرض السكن يمثّل "حاجة عامة" لهم في المجتمع الأمريكي، على أن يرجع تقدير الحاجة الخاصة بكل أسرة إلى مدى توفر بديل إيجاري مناسب لا يلحق بها ضررًا.

ولم يقتصر دور المجمع على التأصيل النظري، بل انتقل إلى التطبيق العملي، فدرست لجنته عقود شركات التمويل الإسلامي العاملة على الساحة الأمريكية، والتي تعتمد في الغالب أسلوب "المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك"، وخلصت إلى أن هذه العقود صحيحة في جملتها، لكنها رصدت في وقتٍ من الأوقات ملاحظات شرعية على بعض الشركات، منها تحميل المستأجر غرامة تأخير عن الأقساط، وتحميله نسبة ثابتة من تكاليف الصيانة دون ربطها بالتكلفة الفعلية بما يخالف مبدأ توزيع الأعباء على أساس حصص الملكية الفعلية. وقد استجابت إحدى هذه الشركات لملاحظات المجمع فألغت غرامة التأخير وعدّلت آلية توزيع تكاليف الصيانة.

وفي مؤتمر الأئمة السنوي السادس عشر حول القضايا المالية المعاصرة، تناول فقهاء المجمع مسائل متفرعة عن الموضوع نفسه، منها: أن إعادة التمويل (Refinance) تأخذ حكم التمويل الابتدائي ذاته حِلًّا وحرمة، وأن الرهن العقاري العكسي (Reverse Mortgage) هو في حقيقته قرض ربوي أيضًا، فلا يحل إلا تحت الضرورة الملجئة نفسها التي تحكم القرض الأول، وأن النوافذ الإسلامية داخل البنوك التقليدية يجوز التعامل معها إذا استوفت عقودها الضوابط الشرعية المعتبرة كالمرابحة والمشاركة والمضاربة.

البدائل الشرعية المتاحة اليوم لشراء منزل دون ربا

من أهم ما تغيّر منذ صدور هذه الفتاوى - وبعضها يعود لأكثر من عقدين ونصف - هو النمو الملحوظ لصناعة التمويل الإسلامي في الدول الغربية نفسها، بما يجعل الشرط الرابع في فتوى المجلس الأوروبي (عدم وجود نظام تمويل إسلامي مناسب) غير متحقق اليوم في عدد متزايد من المدن والدول، وهو ما يُضيّق عمليًا مساحة الرخصة لكثير من الأسر مقارنة بالتسعينيات. ومن أبرز الصيغ الإسلامية البديلة المعتمدة:

• المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: يشتري الممول والعميل المنزل معًا كشريكين، ويدفع العميل شهريًا دفعة إيجار عن حصة الممول مع دفعة أخرى تزيد بها حصته الشخصية تدريجيًا، حتى تنتقل الملكية كاملة إليه، دون فائدة ربوية في أي مرحلة.
• الإجارة المنتهية بالتمليك: يشتري الممول العقار ويؤجره للعميل مدة معلومة بأجرة محددة، على أن تنتقل ملكيته إلى العميل في نهاية المدة.
• المرابحة للآمر بالشراء: يشتري الممول العقار بناءً على طلب العميل، ثم يبيعه له بثمن آجل يشمل هامش ربح معلوم ومتفق عليه، دون ربط الزيادة بعامل الزمن على طريقة الفائدة البنكية.

وتقدّم هذه الصيغ اليوم مؤسسات متخصصة، منها في الولايات المتحدة شركات تعمل بنظام المشاركة المتناقصة، وفي بريطانيا بنوك مرخصة تقدّم ما يُعرف بخطط شراء المنازل (Home Purchase Plans) على الأسلوب نفسه. ولأن سوق هذه المنتجات يتغيّر باستمرار - فبعض المزودين يوسّع خدماته وبعضها يوقف منتجًا بعينه مؤقتًا - فإن الأصوب دائمًا التحقق مباشرة من الجهة المعنية عن مدى توفر المنتج حاليًا في بلدك، والأهم من ذلك التأكد من وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة ومعتمدة تشرف فعليًا على عقود الشركة وتراجعها دوريًا، فمجرد استخدام مصطلحات مثل "حلال" أو "إسلامي" في التسويق لا يكفي وحده دليلًا على المطابقة الشرعية الكاملة، كما أظهرت ملاحظات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نفسها على بعض هذه الشركات.

خطوات عملية قبل اتخاذ القرار

قبل التوقيع على أي عقد تمويل، يُنصح باتباع الترتيب التالي:

• ابحث أولًا عن مزوّد تمويل إسلامي معتمد تشرف عليه هيئة رقابة شرعية مستقلة في بلدك أو في بلد قريب يخدم عملاء بلدك.
• قيّم بصدق مدى إمكانية الاستئجار فعلًا، وهل الضرر الناتج عن الاستمرار فيه ضرر حقيقي يصعب احتماله، أم مجرد إزعاج معتاد يمكن الصبر عليه.
• احسب وضعك المالي بدقة: هل تملك بالفعل، أو يمكنك خلال مدة معقولة أن تملك، ما يكفي لشراء المسكن دون قرض؟
• تأكد أن الغرض هو السكن الأساسي فعلًا، لا الاستثمار أو التوسع غير الضروري.
• اعرض تفاصيل حالتك الخاصة على عالم موثوق أو مجمع فقهي معتمد في بلدك، لأن تنزيل هذه الضوابط العامة على واقعك الشخصي (كحجم أسرتك، ودخلك، وسوق الإيجار في مدينتك) يحتاج تقديرًا دقيقًا قد يغيّر الحكم من حالة إلى أخرى.

تنبيه مهم: هذا توعية فقهية لا فتوى شخصية

ما ورد في هذا المقال هو تجميع وتوثيق لما قررته مجامع فقهية معتبرة معترف بها عالميًا، وليس اجتهادًا مستقلًا أو فتوى موجهة لحالة بعينها. وتقدير "الضرورة" أو "الحاجة الملجئة" في كل أسرة أمر يختلف باختلاف تفاصيل دقيقة: حجم الأسرة، ودخلها، وسوق الإيجار في مدينتها، ومدى توفر تمويل إسلامي حقيقي قريب منها، وهذا ما يُعرف عند الفقهاء بـ"تحقيق المناط"، ولا يصح أن يتولاه الشخص بنفسه بدافع الرغبة أو الحرج من السؤال، بل الأصل الرجوع فيه إلى عالم موثوق يعرف واقع الغرب، أو مجمع فقهي معتمد كالمجلس الأوروبي للإفتاء ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قبل الإقدام على أي عقد تمويل ربوي مهما بدت الحاجة إليه ملحّة.

أسئلة شائعة حول حكم القرض الربوي لشراء منزل في الغرب

هل الرهن العقاري التقليدي (Mortgage) ربا محضًا؟

نعم، القرض العقاري التقليدي القائم على فائدة سنوية تُحسب على أصل المبلغ المقترض هو من الربا المحرم تحريمًا قطعيًا، سواء كانت نسبة الفائدة مرتفعة أم منخفضة، لأن مناط التحريم هو وجود الزيادة المشروطة على القرض لا مقدارها.

هل يختلف الحكم بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا؟

المبدأ الفقهي واحد في كل هذه الدول: تحريم الربا أصلًا، وجواز الاستثناء بالضرورة أو الحاجة الملجئة بالشروط السابقة. لكن التطبيق العملي قد يختلف من دولة إلى أخرى، بل من مدينة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة، بحسب مدى توفر تمويل إسلامي معتمد وأسعار الإيجار المحلية.

ماذا لو كان التمويل الإسلامي المتاح أغلى من القرض الربوي التقليدي؟

مجرد ارتفاع تكلفة البديل الشرعي لا يُسقط في العادة شرط "عدم وجود بديل"، لأن البديل موجود فعلًا وإن كان أعلى كلفة؛ فالمشقة المعتبرة شرعًا هي ما يوقع صاحبه في ضيق حقيقي، لا مجرد الرغبة في توفير بعض المال. ومع ذلك، فإن تقدير حجم الفارق ومدى احتماله يرجع فيه إلى عالم موثوق يطّلع على تفاصيل الحالة.

هل تسري الرخصة نفسها على إعادة التمويل (Refinance)؟

نعم، إعادة التمويل تأخذ حكم التمويل الابتدائي ذاته: فإن كانت بعقد ربوي جديد فحكمها كحكم القرض الأول، ولا تجوز إلا للضرورة نفسها؛ وإن كان الهدف تخفيض نسبة الربا الذي تعذّر تجنبه بالكلية في الوقت الراهن، فلا حرج في ذلك من باب تقليل المفسدة القائمة أصلًا.

هل الرهن العقاري العكسي (Reverse Mortgage) له نفس الحكم؟

نعم، فهو في حقيقته قرض ربوي يُسدَّد لاحقًا من قيمة المنزل، فيأخذ نفس حكم القرض الأول من حيث الحرمة الأصلية والاستثناء المقيَّد بالضرورة.

من يقرر أن حالتي تُعد "ضرورة" وليست مجرد رغبة؟

هذا تقدير فقهي دقيق يختلف من حالة لأخرى، ولا يصح أن يفتي الشخص نفسه فيه بدافع الرغبة في التملك، بل الأصل أن يُعرض على عالم موثوق أو مجمع فقهي معتمد يطّلع على كامل تفاصيل حالته قبل اتخاذ القرار.

هل يستوي الاقتراض بالربا من بنك أو من فرد؟

لا فرق شرعًا بين الحالتين من حيث أصل الحرمة، فالربا محرم سواء كان الدائن مؤسسة بنكية أو فردًا، وإن تحققت شروط الرخصة المذكورة فهي تشمل الحالتين بالضوابط نفسها.

حكم أخذ القروض البنكية لشراء منزل في الغرب مسألة تجمع بين حساسية الدين وثقل القرار المالي معًا، ولهذا استحقت كل هذا التفصيل من كبرى المجامع الفقهية في عصرنا. والخلاصة أن الأصل هو التحريم القاطع لكل قرض قائم على فائدة، وأن الرخصة عند الضرورة أو الحاجة الملجئة مقيدة بشروط دقيقة لا تُستباح بالتوسع فيها، وأن الأولى دائمًا البحث الجاد عن بديل إسلامي حقيقي قبل التفكير في الاستثناء. نسأل الله أن يغني كل مسلم بحلاله عن حرامه، وأن ييسر لكل أسرة مسكنًا طيبًا من طريق مبارك.