أحكام توزيع لحم الأضحية والعقيقة على غير المسلمين

حكم توزيع لحم الأضحية والعقيقة على غير المسلمين سؤال يتردد كل عام مع اقتراب عيد الأضحى، أو عند تسمية مولود جديد وذبح عقيقته، خصوصًا لمن يقيم بين جيران أو زملاء أو أقارب من غير المسلمين ولا يعرف حدود الجائز شرعًا في إهدائهم. والقول الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو جواز، بل استحباب، إعطاء غير المسلم المسالم من لحم الأضحية والعقيقة، خلافًا لما يشيع أحيانًا من منعه مطلقًا.

في هذا المقال تفصيل كامل لأقوال المذاهب الأربعة وأدلتها من القرآن والسنة الصحيحة، والفرق بين حكم الأضحية وحكم العقيقة في هذه المسألة، والشرط الذي بُني عليه الجواز، مع حالات عملية شائعة كالجار والقريب غير المسلم.

تعريف الأضحية والعقيقة ومشروعيتهما في الإسلام

الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) في يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ودليل مشروعيتها قوله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) [الكوثر: 1-2]، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" [متفق عليه]. وهي سنة مؤكدة في حق كل مسلم قادر موسر عند جمهور الفقهاء والصحابة، وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوبها على المقيم الموسر.

أما العقيقة فهي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكرًا لله واحتفاء بقدومه، ودليلها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى" [رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني]، وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ" [رواه أبو داود وأحمد]. وحكمها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء.

وكلتا الذبيحتين تشتركان في أن لحمهما ليس مِلكًا خالصًا لصاحبه يتصرف فيه بمعزل عن مقاصد الشرع، بل هو مال يُستحب فيه الإحسان والمشاركة مع الأهل والجيران والفقراء. ومن هنا يظهر السؤال محل هذا المقال: هل يدخل غير المسلم في دائرة من يُستحب الإحسان إليه بهذا اللحم؟

السنة في قسمة لحم الأضحية والعقيقة: الأكل والإهداء والصدقة

من السنة الثابتة أن يأكل صاحب الأضحية من أضحيته، ويُطعم أهله ومعارفه، ويُهدي منها لأقاربه وجيرانه، ويدَّخر لنفسه إن شاء؛ فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا" [رواه البخاري]. وقد نصّ أئمة المذاهب الأربعة على جواز الأكل والإطعام والادخار من الأضحية، كما في "تكملة البحر الرائق" للطوري الحنفي، و"الفواكه الدواني" للنفراوي المالكي، و"الحاوي الكبير" للماوردي الشافعي، و"كشاف القناع" للبهوتي الحنبلي.

أما التقسيم المشهور على الألسنة (ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة) فهو تقسيم اجتهادي استحسنه بعض أهل العلم لتيسير الأمر على الناس، وليس عليه دليل صريح يُلزم به بهذا المقدار بعينه؛ فالأمر - كما قرره جمع من المحققين - واسع، فمن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو تصدّق بأكثر فلا حرج عليه، ما دام قد حقق أصل السنة بالجمع بين هذه الوجوه ولو بغير تساوٍ.

وينسحب المعنى نفسه على العقيقة؛ فليس في توزيعها نص واضح يُحدد نسبة معينة، بل الأصل أن يأكل صاحبها منها، ويُهدي، ويتصدق، دون حدٍّ محدود. وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن كيفية توزيعها فأجاب: "وليس في توزيعها نص واضح، فإذا وزع منها على الجيران أو الأقارب، وأكل بعضها، أو دعا الجيران عليها... كله واسع، والأمر واسع، وبعض أهل العلم جعلها كالأضحية يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثًا، لكن ليس عليه دليل".

وهذا التفصيل مهم لفهم الفرق بين حكم توزيع العقيقة وحكم توزيع الأضحية على غير المسلمين، كما سيأتي.

حكم توزيع لحم الأضحية على غير المسلمين: تفصيل أقوال المذاهب الأربعة

هذه هي المسألة الجوهرية في هذا المقال. وقبل تفصيل أقوال المذاهب، تُعين الإشارة إلى قاعدة فقهية عامة على فهم محل الخلاف بينها: أن الصدقة التطوعية (النافلة) يجوز صرفها لغير المسلم باتفاق يكاد يكون تامًّا بين الفقهاء، بخلاف الزكاة المفروضة التي خصّها جمهورهم بمصارفها للمسلمين غالبًا.

ولمّا كانت أضحية أكثر الناس تطوعًا لا واجبة بنذر، فإن الأصل فيها الانسجام مع قاعدة جواز التطوع لغير المسلم، وإنما ينشأ الخلاف تحديدًا حين تُلحق الأضحية بحكم الواجب في مذهب معين، فيأخذ نصيبها الواجب حكم الصدقة الواجبة لا التطوع. وعلى هذا الأساس تُفهم أقوال المذاهب الأربعة التالية:

1. المذهب الحنفي: نصّت كتب الحنفية المعتبرة، كـ"المحيط البرهاني" لابن مازه و"الفتاوى الهندية"، على مشروعية إطعام غير المسلم من الأضحية وإهدائه شيئًا من لحمها، فلا فرق عندهم بين المسلم وغيره في أصل جواز الإهداء والصدقة التطوعية منها.

2. المذهب المالكي: نصّت بعض كتب المالكية، كـ"الذخيرة" للقرافي و"المختصر الفقهي" لابن عرفة، على مشروعية ذلك من حيث الأصل، إلا أن المشهور عن الإمام مالك نفسه - كما في "التاج والإكليل" - أنه كان يرى تقديم فقراء المسلمين عند التزاحم، وقال رحمه الله في ذلك: "غيرهم أحب إلينا"، أي أن إعطاء المسلمين أولى وأفضل، لا أن إعطاء غير المسلم ممنوع بذاته؛ فالمسألة عند المالكية أقرب إلى الأولوية والاستحباب المفاضَل منها إلى التحريم.

3. المذهب الشافعي: فرّق الشافعية بين نوعين من الأضحية: فإن كانت واجبة (كمن نذرها أو عيّنها بقوله "هذه أضحية" فأوجبها على نفسه)، ذهب جمهورهم إلى حرمة إعطاء غير المسلم من نصيبها الواجب تحديدًا، لأنه يأخذ حكم الصدقة الواجبة التي يُشترط فيها غالبًا أن تكون لمسلم. أما إن كانت مندوبة (وهي حال أغلب الناس)، فقد نصّت كتبهم المعتمدة، كـ"المجموع" للنووي و"الغرر البهية" لزكريا الأنصاري، على مشروعية الإهداء منها لغير المسلم، وإن رآه بعضهم على جهة الكراهة التنزيهية لا التحريم.

4. المذهب الحنبلي: صرّح الحنابلة في كتبهم المعتمدة، كـ"المغني" لابن قدامة و"معونة أولي النهى" لابن النجار، بمشروعية إعطاء غير المسلم من الأضحية. وهو ما رجّحه أيضًا متأخرو الحنابلة؛ فقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بقوله: "لا حرج"، مستدلًا بالآية القرآنية الآتي ذكرها، بينما اشترط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألا يكون غير المسلم محاربًا للمسلمين حتى يجوز إعطاؤه صدقة أو هدية.

ويؤيد هذا الاتجاه العام ما رُوي عن الحسن البصري وأبي ثور رحمهما الله من إجازتهما توزيع لحم الأضحية على غير المسلمين دون تحفظ.

وخلاصة القول: إن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون - بل يستحبون - إعطاء غير المسلم المسالم من لحم الأضحية على وجه الهدية أو الصدقة التطوعية، وأن التشديد الوارد عن بعضهم منصبٌّ تحديدًا على النصيب الواجب شرعًا من الأضحية عند من أوجب أصل التصدق منها، وأن ما يُنقل عن الإمام مالك هو تفضيل واستحباب لا منع وتحريم.

أدلة القائلين بجواز إعطاء غير المسلمين من الأضحية والعقيقة

أولًا: قوله تعالى في سورة الممتحنة:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) [الممتحنة: 8-9].

وقد ذكر جمهور المفسرين أن من أسباب نزول هذه الآية قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مع أمها، وهي مشركة، حين قدمت عليها زائرة راغبة في صلتها زمن الهدنة بين النبي ﷺ وقريش، فاستفتت أسماء رسول الله ﷺ فقالت: قدمت عليّ أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال ﷺ: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ" [متفق عليه].

وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أن أمها قدمت عليها بهدايا، فامتنعت أسماء عن قبولها وعن إدخالها بيتها حتى استفتت النبي ﷺ عبر عائشة رضي الله عنها، فأمرها أن تقبل الهدية وتُدخل أمها بيتها. وهذا نص صريح في مشروعية بر غير المسلم القريب وقبول هديته، وهو ما يُقاس عليه إهداؤه من باب أولى.

ثانيًا: قبول النبي ﷺ لهدايا غير المسلمين ومكافأته عليها: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ" [رواه أحمد والترمذي]، وعن عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا" [رواه البخاري]، دون تفريق بين هدية مسلم أو غير مسلم.

ثالثًا: هدايا الصحابة رضي الله عنهم لغير المسلمين: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أعطى عمر بن الخطاب حُلَّةً، فكساها عمر أخًا له بمكة مشركًا [متفق عليه]. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذُبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: "أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟"، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ" [رواه الترمذي وأبو داود، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»]، وأصل هذا الحديث الأخير ثابت من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين [متفق عليه].

وقد فسّر الإمام بدر الدين العيني رحمه الله عموم لفظ "الجار" في هذا الحديث بأنه يشمل المسلم وغير المسلم، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والقريب والبعيد.

حكم توزيع لحم العقيقة على غير المسلمين: هل يختلف عن الأضحية؟

الملاحظ أن كتب الفقه أفردت مسألة "إعطاء غير المسلم من الأضحية" بتفصيل واسع كما مرّ، بينما لم تُفرد مسألة "إعطاء غير المسلم من العقيقة" بالقدر نفسه من البحث المباشر، وهذا أمر واقعي ينبغي التنبّه إليه لا التغافل عنه حرصًا على الأمانة العلمية.

والسبب في ذلك أن أحكام قسمة العقيقة نفسها أخف تقييدًا من أحكام قسمة الأضحية من الأساس؛ فليس فيها نص يوجب التصدق بمقدار معيّن، كما تقدّم في قول الشيخ ابن باز رحمه الله: "وليس في توزيعها نص واضح... والأمر واسع".

ومتى انتفى أصل الإيجاب في التصدق من العقيقة، ضعف الأساس الذي بُني عليه تشديد بعض الشافعية في "النصيب الواجب" من الأضحية، ولم يبقَ ما يمنع تطبيق القاعدة العامة في البر بغير المسلم المسالم على لحم العقيقة قياسًا على الأضحية، بل من باب أولى؛ لأن أحكام العقيقة أوسع من أصلها.

وعليه، فإن ما تقدّم من أدلة قرآنية ونبوية على مشروعية بر غير المسلم المسالم وإهدائه ينطبق على لحم العقيقة كما ينطبق على لحم الأضحية، بل يكون توزيعها على الجار أو القريب غير المسلم عند تسمية المولود من مظاهر التزاور وتقوية الروابط التي رغّب فيها الشرع، دون أن يرد عن أحد من أهل العلم المعتبرين قول صريح بمنع ذلك.

الشرط الذي اتفق عليه القائلون بالجواز: ألا يكون محاربًا للمسلمين

يجدر التنبيه إلى أن إجازة الفقهاء لتوزيع لحم الأضحية والعقيقة على غير المسلمين ليست على إطلاقها، بل قيّدها جمهورهم بشرط جوهري، وهو: ألا يكون هذا الشخص محاربًا للمسلمين أو معتديًا عليهم أو مُخرجًا لهم من ديارهم؛ لأن الآية نفسها المستدل بها فرّقت بوضوح بين الصنفين، فقالت في المسالمين: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، وقالت في المحاربين: أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ناهيةً عن موالاتهم.

ويدخل في "المسالمين" بهذا المعنى: غير المسلم المواطن الذي يعيش بين المسلمين بأمان (الذمي)، والجار غير المسلم أيًّا كانت ديانته، والقريب غير المسلم، والمقيم بعقد أو تأشيرة إقامة في بلد (المستأمن)، وكل من لا ينصب العداء للمسلمين بقتال أو تحريض عليه. وهذا الشرط هو الذي نصّ عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صراحة حين أجاز إعطاء غير المسلم من الأضحية "صدقة أو هدية"، بشرط ألا يكون ممن يُقاتل ويُحارب ويُعادي المسلمين.

الحكمة من مشروعية بر غير المسلمين بلحوم القرابين

لم يأتِ هذا الحكم اعتباطًا، بل ينسجم مع مقصد شرعي أصيل هو دعوة الإسلام إلى البر والعدل مع الناس جميعًا، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة: 8]. فالإحسان إلى غير المسلم لا يقتصر أثره على تفريج حاجته المادية، بل يمتد إلى ترسيخ صورة الإسلام كدين رحمة وتعايش. وقد فسّر الإمام السرخسي رحمه الله هذا المعنى بقوله في "شرح السير الكبير": "صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق"، مستدلًا بقول النبي ﷺ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" [رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد، وصححه الحاكم].

فهذا خُلقٌ حسنٌ في حق المسلمين وغيرهم على حدٍّ سواء، ووسيلة عملية لتقوية الروابط الإنسانية التي تجمع المسلم بجيرانه وزملائه ومجتمعه، بعيدًا عن الانغلاق الذي لا يمُتّ لجوهر الدين بصلة.

حالات عملية شائعة: الجار والقريب وزميل العمل غير المسلم

الجار غير المسلم: له حق الجوار الثابت بالنصوص السابقة زيادة على أصل مشروعية الهدية، بل رأت دار الإفتاء المصرية أن بره "آكد استحبابًا وأشد مشروعية" حين يجتمع فيه وصفا الجوار وعدم الإسلام، لأن الشرع أوصى بالجار وصية مؤكدة دون تفريق بين مسلم وغيره.

القريب غير المسلم: كالأم أو الأب أو الأخ غير المسلم، تجوز بل تُستحب صلته بالهدية من الأضحية أو العقيقة، وهذا من أوكد ما دلّ عليه حديث أسماء رضي الله عنها المتقدم مع أمها المشركة، وقد نصّ العلماء على أن أعظم المحرمات وهو الشرك لا يمنع من أصل صلة الرحم.

زميل العمل أو الصديق غير المسلم: يدخل في عموم أدلة البر والإحسان المتقدمة، فلا حرج في إهدائه من لحم الأضحية أو العقيقة تأليفًا للقلب وتحسينًا للعِشرة، وهو من مكارم الأخلاق التي بُعث النبي ﷺ ليُتمّمها.

عند التزاحم بين فقير مسلم وغير مسلم: إن ضاق اللحم عن الجميع، فالأولى - كما رأى الإمام مالك - تقديم فقراء المسلمين ومحتاجيهم، لا لأن إعطاء غيرهم محرم، بل لأن حق المسلم في هذا المال أوكد عند تزاحم الحقوق. فإن اتسع اللحم فلا حرج في إعطاء الجميع، ويكون هذا الإهداء في الغالب من نصيب الهدية والصدقة التطوعية الذي يملك المضحي التصرف فيه بحرية أوسع.

المقيم في بلد غير إسلامي: لا يختلف أصل الحكم في هذه الحالة، بل يزداد تأكدًا؛ لأن تقوية الروابط مع الجيران وزملاء العمل من غير المسلمين في بلاد الإقامة من أعظم وسائل حسن الجوار والدعوة بالحال. فإن تعذّر إيصال اللحم لفقراء مسلمين في بلد آخر ولم يوجد محتاج مسلم في محل الإقامة، فلا حرج في الاحتفاظ باللحم للأسرة، مع بقاء استحباب إهداء الجيران غير المسلمين ضمن ما تقدّم من تفصيل.

جدول سريع: خلاصة حكم توزيع الأضحية والعقيقة على غير المسلمين

يمكن الرجوع إلى هذا الجدول لمعرفة الحكم مباشرة بحسب الحالة أو المذهب:

أسئلة شائعة عن توزيع لحم الأضحية والعقيقة على غير المسلمين

هل يُشترط أن يكون الإعطاء هدية لا صدقة حتى يجوز لغير المسلم؟

لا يُشترط ذلك عند جمهور القائلين بالجواز؛ فتجوز الصدقة التطوعية على غير المسلم المحتاج كما تجوز الهدية له، وقد دلت الأدلة المتقدمة على مشروعية "البر" بعمومه الذي يشمل الوجهين معًا، والفرق المعتبر عند بعض الشافعية هو خصوص النصيب الواجب شرعًا من الأضحية دون سائر الصدقة التطوعية.

هل يجوز أن يذبح غير المسلم أضحيتي نيابة عني؟

هذه مسألة مستقلة عن التوزيع محل هذا المقال. والراجح فيها عند جمهور الفقهاء كراهة توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية حتى لو ذبحها بالطريقة الشرعية، مع صحة الأضحية إن فعل ووافقت ذبيحته شروط الذكاة الشرعية، أما إن ذبحها بطريقة غير موافقة للذكاة الشرعية فلا تُؤكل ولا تُجزئ أضحية.

هل يجوز قبول هدية العيد من جار أو قريب غير مسلم؟

نعم، بل هو مستحب اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يقبل هدايا غير المسلمين ويُكافئ عليها كما تقدّم، وهو ما دلّ عليه أيضًا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مع هدية أمها المشركة.

ما الفرق بين حكم الأضحية وحكم العقيقة في هذه المسألة؟

الحكم في أصله واحد: الجواز والاستحباب لغير المسلم المسالم. لكن الفرق أن الأضحية وردت فيها نصوص فقهية تفصيلية تُميّز بين نصيبها الواجب والمندوب عند بعض المذاهب، بينما العقيقة أوسع حكمًا من أصلها ولم يرد في توزيعها نص يوجب مقدارًا معينًا، فلا مجال فيها للتشديد الذي ورد في بعض تفصيلات الأضحية.

هل هناك حد أقصى لما يُعطى لغير المسلم من الأضحية أو العقيقة؟

لم يرد تحديد شرعي لمقدار معيّن، والأمر فيه سعة كما تقدّم في أصل قسمة اللحم، فيُقاس مقدار الهدية أو الصدقة بحسب حجم الذبيحة وعدد المستفيدين منها مسلمين وغير مسلمين، بحيث لا يُخِلّ بحق أهل بيت المضحي في الأكل منها.

هل يُنقص إهداء جزء من الأضحية لغير مسلم من أجرها؟

لا يُنقص ذلك من أجر الأضحية شيئًا، بل الإحسان به لغير المسلم المسالم من البر الذي يُثاب عليه المسلم استقلالًا كما تقدّم في الأدلة، فيجتمع للمضحي أجر التقرب بالذبح، وأجر البر والصلة بالتوزيع، دون تعارض بين الأمرين.

خلاصة القول في حكم توزيع لحم الأضحية والعقيقة على غير المسلمين أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على جوازه، بل استحبابه، إذا كان المُعطى مسالمًا غير محارب للمسلمين، سواء كان جارًا أو قريبًا أو صديقًا، وأن ما يُشدَّد فيه محصور في تفصيلات دقيقة كالنصيب الواجب من الأضحية عند من أوجب التصدق منها.

وهذا الحكم امتداد طبيعي لروح الإسلام في البر والإحسان إلى الإنسان أيًّا كان دينه، وتقوية الروابط الاجتماعية بين الناس جميعًا. فمن أراد أن يُدخل السرور على جاره أو قريبه غير المسلم بشيء من أضحيته أو عقيقته، فليفعل مطمئنًا موقنًا أنه على هدي نبيه ﷺ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم.