"حكم استئجار الحسابات البنكية وتحويل الأموال مقابل نسبة" سؤال يتكرر كثيرًا هذه الأيام مع انتشار عروض على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، تطلب من الأفراد "تأجير" حساباتهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية مقابل مبلغ ثابت أو نسبة من الأموال المحوَّلة عبرها.
والجواب الشرعي في أصل هذه المعاملة هو التحريم إذا كانت مع شخص مجهول ولمال غير معلوم المصدر أو الغرض، لِما فيها من الجهالة والتعاون على ما قد يكون إثمًا، إضافة إلى مخاطر قانونية حقيقية قد توقع صاحب الحساب في مساءلة لم يخطر له أنه معرَّض لها.
في هذا المقال تفصيل كامل للمسألة: تعريف دقيق لما يُقصد بهذه المعاملة والفرق بينها وبين ما يشتبه بها من خدمات الصرافة المشروعة، وأدلة التحريم من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، وبيان الحالات التي فصّل فيها بعض المعاصرين من أهل العلم حين يكون الطرف الآخر معروفًا ومصدر ماله مشروعًا، مع علامات عملية تكشف الاحتيال، وما ينبغي فعله إن وجدتَ حسابك قد استُخدم في مثل هذه المعاملة دون تحرٍّ كافٍ.
ما المقصود بـ"استئجار الحسابات البنكية" وتحويل الأموال مقابل نسبة؟
المقصود بهذه العبارة معاملة منتشرة في السنوات الأخيرة، مفادها أن يتقدّم شخص -غالبًا لا يعرفه صاحب الحساب معرفة حقيقية، وقد يتواصل معه لأول مرة عبر إعلان على فيسبوك أو تيليجرام أو واتساب- ويطلب منه استخدام حسابه البنكي الشخصي أو محفظته الإلكترونية لاستقبال تحويلات مالية أو إرسالها، مقابل أن يحصل صاحب الحساب على مبلغ ثابت شهريًا أو نسبة مئوية من كل مبلغ يمر عبر حسابه.
وتُسوَّق هذه العروض غالبًا بعبارات مثل "دخل إضافي بسيط" أو "اربح من حسابك البنكي دون مجهود"، وقد يكتفي الطرف الآخر بطلب رقم الحساب أو الآيبان فقط، وقد يذهب إلى طلب بيانات الدخول الكاملة أو بطاقة الصراف ورقمها السري، وهي الصورة الأخطر على الإطلاق لأنها تعني تسليم السيطرة الكاملة على الحساب لطرف مجهول.
وتختلف هذه المعاملة جوهريًا عمّا قد يشتبه بها من صور مشروعة، مثل أن يأخذ مكتب صرافة مرخّص أو تاجر معروف نسبة معلومة مقابل خدمة تحويل أو توفير سيولة نقدية لطرف يعرفه ويثق به، وهو ما تناولته بعض الفتاوى المعاصرة بالجواز عند انضباطه بالشروط الشرعية كما سيأتي تفصيله.
فالعبرة في التفريق بين الحالتين ليست بلفظ "العمولة" أو "النسبة" نفسه، وإنما بمعرفة الطرف الآخر معرفة حقيقية، ومعرفة مصدر المال وغرض التحويل، ووجود حاجة حقيقية للمعاملة من عدمها.
خلاصة الحكم الشرعي في المسألة
القاعدة أن استئجار الحساب البنكي، أو تأجير حسابك لشخص لا تعرفه على أن يحوّل من خلاله أموالًا مجهولة المصدر مقابل نسبة أو مبلغ، معاملة محرمة شرعًا، ولا يُبيحها كونها "مجرد خدمة" أو كون النسبة معلومة ومتفقًا عليها؛ لأن العلم بالعوض وحده لا يكفي لإباحة المعاملة ما دام محلّها فيه من الجهالة والإعانة على ما يُحتمل أن يكون إثمًا ما يمنع صحتها.
وهذا الحكم يشمل الصورتين الشائعتين لهذه المعاملة: أن تستقبل أنت أموالًا في حسابك لصالح شخص آخر مقابل نسبة، أو أن "تستأجر" أنت حساب شخص آخر لتمرير أموالك عبره.
ومن الأمانة العلمية التنبيه إلى أن هذه المسألة بصورتها المعاصرة -حسابات بنكية وتطبيقات تحويل فورية- من النوازل التي لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون بلفظها؛ لعدم وجود مثلها في عصورهم، وإنما يُستنبط حكمها بالقياس والتخريج على القواعد العامة الثابتة في الشريعة، وهو ما سيتضح في الأدلة التالية.
وقد فصّل بعض المعاصرين من أهل العلم بين هذه الصورة المحرمة وبين صورة أخرى مختلفة الحيثيات، تتعلق بمعاملة طرف معروف موثوق لحاجة سيولة حقيقية، كما سيأتي بيانه.
أدلة تحريم استئجار الحساب البنكي لشخص مجهول المصدر
1. الجهالة والغرر في مصدر المال والغرض منه: من يوافق على استقبال تحويلات لصالح شخص لا يعرفه لا يعرف حقيقة الأموال التي ستمر عبر حسابه: هل هي أموال مشروعة، أم متحصّلة من نصب واحتيال، أم من تجارة محرمة، أم من محاولة للالتفاف على قيود مصرفية أو ضريبية، أو حتى تمويل أنشطة غير مشروعة؟ وهذه جهالة تلحق بأصل المعاملة، وقد بنى الفقهاء على مثلها منع كثير من التصرفات التي لا يُعلم فيها محلّ العقد أو غرضه على وجه يتيقن معه المتعاقد أنه لا يعين على محرم.
2. التعاون على الإثم والعدوان: قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. وهذه الآية أصل عام في تحريم كل معاملة يُحتمل أن تكون وسيلة إلى إثم أو عدوان على حق الغير، حتى لو لم يكن المتعاون قاصدًا الإثم بعينه؛ فمجرّد جعل حسابك أداة لتمرير أموال مجهولة الغرض لشخص لا تعرفه من صميم هذا التعاون المنهي عنه، خاصة أن طبيعة العرض نفسها -أجر مقابل مجرد "السماح" باستخدام حساب دون عمل حقيقي- مؤشر قوي على أن الغرض ليس مشروعًا؛ إذ لا يدفع أحد أجرًا لمن يعطيه اسمه وهويته المصرفية إلا لغرض يريد إخفاءه.
3. الغش وخداع الجهة المصرفية: حين تستخدم حسابك لتمرير أموال شخص آخر دون علم البنك بحقيقة المستفيد الفعلي من هذه الحركة المالية، فأنت تُظهر للبنك أن هذه معاملاتك الشخصية وهي في حقيقتها ليست كذلك، وهذا من الغش الذي حذّر منه النبي ﷺ حين مرّ على صُبرة طعام أُخفي عيبها، فقال: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" [رواه مسلم]. وقد استند أهل العلم إلى هذا الأصل في تحريم كل صورة يُقصد بها إخفاء حقيقة معاملة عن جهة من حقها معرفتها، سواء كانت بنكًا أو جهة رسمية أخرى.
4. عدم انضباط عقد "الإجارة" هنا على أصوله الفقهية: الإجارة عند الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة يمكن استيفاؤها، ولا بد أن تكون هذه المنفعة محددة ومشروعة في ذاتها. أما "تأجير" حساب بنكي لشخص مجهول الغرض، فحقيقته ليست إجارة منفعة معلومة بقدر ما هي بذل لهويتك المصرفية وثقة البنك فيك لتغطية معاملة لا تعلم حقيقتها، وهذا أقرب إلى عقد صوري لا ينضبط بشروط الإجارة الصحيحة، فضلًا عن كونه في الغالب مخالفًا للشروط التي يوقّعها صاحب الحساب مع بنكه والتي تُلزمه بعدم تمكين الغير من استخدام حسابه.
5. طاعة ولي الأمر والالتزام بالأنظمة فيما لا معصية فيه: تُجرّم الأنظمة المصرفية في غالب الدول تمكين طرف آخر من استخدام حسابك الشخصي، باعتباره من صور التستر على الهوية المالية الحقيقية، وقد تصل عقوبته إلى التحقيق الجنائي بتهمة المشاركة في غسل أموال. والأصل الشرعي أن طاعة ولي الأمر والأنظمة التي يضعها لمصلحة الناس واجبة فيما لا معصية فيه، لقوله ﷺ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" [متفق عليه]. وأنظمة مكافحة غسل الأموال ومنع التستر المصرفي لا تأمر بمعصية، بل تحقق مصلحة عامة تتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ الأموال والأعراض، فمخالفتها بلا مسوّغ شرعي معتبر لا تجوز.
6. الإضرار بالنفس وتعريضها لعقوبة محتملة: من القواعد الفقهية الكبرى المقررة أن الضرر يُزال، وأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. ومن يقبل تمرير أموال مجهولة عبر حسابه مقابل نسبة يُعرّض نفسه لتجميد حسابه، وضياع ماله المشروع المودَع فيه، بل وللمساءلة القانونية حتى لو ادّعى الجهل بحقيقة المعاملة؛ لأن كثيرًا من الأنظمة لا تقبل دعوى الجهل في معاملة كان ظاهرها من البداية مريبًا: أجر مقابل لا شيء سوى إعارة الحساب. وحفظ النفس والمال من التعرض للضرر مقصد شرعي عام تراعيه الأحكام في هذا الباب وغيره.
لماذا تنتشر هذه العروض؟ وما علاقتها بالنصب وغسل الأموال؟
لا يدرك كثير ممن يستقبلون رسائل تعرض عليهم "تأجير" حسابهم البنكي أن لهذا الأسلوب صلة مباشرة بجرائم مالية، والواقع أنه من أكثر الوسائل شيوعًا في تنفيذ عمليات غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. فمن يحصل على أموال بطرق غير مشروعة -سرقة، احتيال إلكتروني، تجارة محرمة، أو محاولة للالتفاف على قيود تحويل دولية- يحتاج إلى قناة تُدخل هذه الأموال في النظام المصرفي عبر حساب "نظيف" لا يرتبط باسمه، ثم يُعاد تحريكها عبر حسابات وسيطة متعددة حتى يصعب تتبع مصدرها الحقيقي؛ وهو ما يُعرف في أدبيات مكافحة غسل الأموال بمراحل الإيداع والتمويه والدمج.
وحساب الشخص العادي الذي يقبل "الإيجار" مقابل مبلغ بسيط يصبح إحدى هذه القنوات، دون أن يعلم غالبًا أنه أصبح جزءًا من سلسلة قد يُسأل عنها قانونًا فيما بعد.
ولهذا يحرص أصحاب هذه العروض على استهداف فئات بعينها، كالطلاب والباحثين عن دخل إضافي، عبر إعلانات مغرية بمقابل مادي لا يتناسب مع "الجهد" المطلوب. وهذا التناقض بين المقابل المرتفع والعمل شبه المعدوم علامة في ذاتها تستحق التوقف والتأمل قبل أي قبول.
وتلتقي هذه الصورة من بعض الوجوه مع ما يعرف في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة بـ"التستر"، حين يمنح شخص هويته الرسمية لطرف آخر ليمارس من خلالها نشاطًا لا يستطيع ممارسته باسمه هو، وهو أمر تحرص الأنظمة الحديثة على تجريمه لِما فيه من تمويه وإخفاء للحقيقة.
هل يختلف الحكم مع طرف معروف ومال مشروع؟ (تفصيل الحالات)
ليست كل صورة من صور استخدام حساب شخص آخر داخلة في التحريم المطلق السابق؛ فقد ظهرت في بعض السياقات الاقتصادية الصعبة -كأزمات السيولة النقدية التي رافقت بعض النزاعات، ومنها ما وثّقته تقارير صحفية حديثة عن تجار اضطروا لاستخدام حسابات بنكية غير حساباتهم لاستقبال مدفوعات زبائنهم، بعد رفض البنوك فتح حسابات تجارية مخصصة لهم- صورة مختلفة جوهريًا عن صورة الاحتيال: طرفان يعرف كل منهما الآخر، ومصدر المال معلوم ومشروع (ثمن بضاعة أو خدمة حقيقية)، والحاجة إلى الترتيب حقيقية وليست بحثًا عن ربح سريع من فراغ.
في مثل هذه الحالة، يميل عدد من المعاصرين من أهل العلم إلى تكييفها على أنها من قبيل "بذل خدمة مباحة مقابل عوض معلوم"، شبيهة بما أفتى به بعضهم في مسألة من يحوّل له آخر مبلغًا في حسابه ليسلّمه نقدًا مقابل نسبة معلومة عند الحاجة إلى السيولة، بشرط انضباط المعاملة بعلم الطرفين وثقتهما ومعرفة مصدر المال.
إلا أن هذا التخريج لا يرفع عن المعاملة كل إشكال؛ فوصف بعض المتابعين المتخصصين لهذه الظاهرة بأنها "مساحة رمادية" ليس من فراغ، فهي في الغالب مخالفة لشروط البنك نفسه الذي لا يجيز لصاحب الحساب تمكين غيره من استخدامه، كما أنها توسّع ما يسمى بـ"الاقتصاد الموازي" غير الرسمي وتُصعّب تتبع الحركة المالية الحقيقية، وهو ضرر عام وإن لم يقصده أصحاب العلاقة.
ولذلك فالأحوط والأَولى تجنّب هذا الترتيب مهما بلغت الثقة بين الطرفين، والبحث عن بديل نظامي -كفتح حساب تجاري رسمي أو التنسيق المباشر مع البنك لتذليل العقبة- ما أمكن ذلك؛ عملًا بقول النبي ﷺ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" [متفق عليه].
فإن لم يوجد بديل، وتحققت الشروط السابقة من معرفة الطرفين ومشروعية المال وانتفاء الضرر عن الغير، فالمعاملة أقرب إلى السعة منها إلى الحرمة القطعية في هذه الصورة المقيّدة تحديدًا، وهو ما يختلف كليًا عن قبول عرض من شخص مجهول عبر الإنترنت.
الحكم حسب طبيعة المعاملة
يمكن الرجوع إلى هذا الجدول لمعرفة حكم كل صورة من صور استخدام الحساب البنكي بحسب حيثياتها:
| الحالة | الحكم |
|---|---|
| تأجير الحساب لشخص مجهول لا تعرفه، مصدر أمواله غير معلوم (العروض المنتشرة على مواقع التواصل) | حرام قطعًا |
| تسليم بطاقة الحساب ورمزها السري أو بيانات الدخول الكاملة لطرف مجهول | حرام، ومخاطرة قانونية جسيمة إضافة إلى الحرمة |
| استلام تحويل من شخص لا تعرفه مقابل عمولة دون توضيح الغرض منه | حرام، فالشبهة قائمة ولو ادّعيت الجهل بمصدر المال |
| تحويل مبلغ لحساب تاجر أو صرّاف معروف وتسلّم مقابله نقدًا فورًا (سيولة) لحاجة حقيقية | جائز عند جمهور من المعاصرين إذا انضبط بالثقة ومعرفة المصدر |
| إعطاء رقم حسابك لقريب أو صديق موثوق لضرورة عارضة ومصدر ماله معلوم مشروع | يجوز مع مراعاة شروط البنك والقانون، والأولى تجنبه إن وُجد بديل |
المخاطر القانونية المترتبة على تأجير حسابك البنكي
بعيدًا عن الحكم الشرعي، تترتب على هذه المعاملة مخاطر قانونية وواقعية تستحق الوقوف عندها استقلالًا؛ فهي ليست مجرد مخالفة دينية نظرية، بل قد تتحول إلى مشكلة تلاحق صاحب الحساب لسنوات:
- تجميد الحساب بالكامل: غالبًا ما تُجمّد البنوك أي حساب تكتشف فيه حركة مالية غير معتادة أو غير متوافقة مع نشاط صاحبه المعلن، وقد يشمل التجميد رصيده الشخصي المشروع أيضًا لحين انتهاء التحقيق.
- المساءلة الجنائية: في كثير من الأنظمة القانونية يمكن اعتبار صاحب الحساب طرفًا في جريمة غسل أموال أو احتيال إلكتروني، حتى لو لم يكن هو من ارتكب الجريمة الأصلية، إذا ثبت أنه سهّل تمرير عائداتها عن علم أو عن تقصير واضح في التحقق ممن يتعامل معه.
- فقدان المال دون تعويض: إن تبيّن أن الأموال المحوَّلة متحصّلة من احتيال على ضحية أخرى، فقد تُسترد هذه الأموال من الحساب قضائيًا، وقد يخسر صاحب الحساب حتى العمولة التي قبضها.
- الإضرار بالسجل المصرفي مستقبلًا: قد يُدرَج اسم صاحب الحساب في قوائم مراقبة داخلية لدى البنوك يصعب معها فتح حسابات جديدة لاحقًا.
علامات تكشف أن العرض المعروض عليك احتيال
يمكن الرجوع إلى هذا الجدول لمعرفة أبرز العلامات التي تكشف أن ما يُعرض عليك ليس خدمة مشروعة:
| العلامة | لماذا تدل على الاحتيال |
|---|---|
| تواصل مفاجئ من شخص لا تعرفه عبر مواقع التواصل أو تطبيقات المراسلة | الجهات المشروعة لا تحتاج لتجنيد أفراد عشوائيين لاستخدام حساباتهم |
| مقابل مادي مرتفع لقاء "لا شيء" سوى السماح باستخدام الحساب | لا يُدفع أجر مقابل هوية مصرفية إلا لإخفاء شيء لا يريد صاحبه كشفه |
| طلب بيانات الدخول الكاملة أو بطاقة الصراف ورمزها السري | الخدمة المشروعة تكتفي برقم الحساب أو الآيبان، لا بالسيطرة الكاملة على الحساب |
| رفض توضيح مصدر الأموال أو الغرض من التحويل عند السؤال | الشفافية أساس كل معاملة مالية مشروعة |
| الإلحاح على السرعة وعدم ترك وقت للتفكير أو الاستشارة | أسلوب ضغط معروف في عمليات الاحتيال لمنع التروي |
| غياب أي توثيق أو عقد أو جهة رسمية معروفة خلف العرض | غياب المسؤولية القانونية الواضحة عن أي من الطرفين |
ماذا تفعل إذا استُخدم حسابك في عملية مشبوهة؟
من قَبِل مثل هذا العرض سابقًا عن غير علم بحكمه، أو اكتشف أن حسابه استُخدم دون تحرٍّ كافٍ، فالمطلوب شرعًا وعملًا:
- التوقف الفوري: عدم تكرار المعاملة مهما بدت العائدات مغرية، وإبلاغ البنك بما حدث بنفسك قبل أن يكتشفه هو، فذلك أدعى لحسن التعامل معك من الجهات المعنية.
- التوبة والاستغفار: إن كان الإقدام على الأمر عن تفريط في السؤال والتحري لا عن قصد الإعانة على إثم، فباب التوبة مفتوح، وعليه أن يعقد العزم على عدم العودة لمثلها.
- التخلص من العمولة المقبوضة: إذا ثبت أن العمولة التي حصل عليها من مال محرم أو مشبوه ولم يعد بالإمكان ردها لصاحبها الأصلي، فالأحوط التخلص منها في وجوه الخير العامة لا الانتفاع بها شخصيًا؛ لأنها كسب من طريق غير مشروع.
- عدم تصديق وعود "حل المشكلة" من الجهة نفسها: كثيرًا ما يعاود المحتالون التواصل مع الشخص نفسه بوعود جديدة لإصلاح الموقف مقابل مبلغ إضافي، وهذا امتداد للاحتيال الأول لا حل له.
أسئلة شائعة حول حكم استئجار الحسابات البنكية
هل يجوز استخدام حساب شخص آخر بدل حسابي الخاص إذا لم يكن لدي حساب بنكي؟
إذا كان صاحب الحساب معروفًا لك حق المعرفة، وهو موافق تمام الموافقة عن علم بحقيقة الأموال ومصدرها المشروع، ولحاجة عارضة كعدم القدرة على فتح حساب باسمك، فالأمر أوسع من صورة "التأجير" التجارية المنتشرة، لكنه يبقى مرهونًا بعدم مخالفة شروط البنك وعدم الإضرار بأي طرف ثالث.
ما حكم المال الذي قبضته كعمولة مقابل تأجير حسابي قبل أن أعرف أنه محرم؟
من جهل الحكم ولم يكن مقصّرًا في السؤال فيما مضى فلا إثم عليه إن شاء الله، لكن يبقى عليه التخلص من هذا الكسب في وجوه الخير إن ثبت أن مصدر الأموال التي مرّت عبر حسابه غير مشروع، ولا يجوز له الاستمرار في مثل هذه المعاملة بعد أن تبيّن له حكمها.
هل يختلف الحكم إذا كانت النسبة المدفوعة صغيرة جدًا؟
لا يختلف الحكم بصغر المقابل أو كبره؛ فالعلة في التحريم ليست في مقدار الأجر، وإنما في جهالة مصدر المال والتعاون على ما يُحتمل أن يكون إثمًا، وهذا قائم سواء كان المقابل دينارًا واحدًا أو مبلغًا كبيرًا.
هل تعتبر هذه المعاملة نوعًا من الربا؟
ليست ربا بالمعنى الفقهي المباشر؛ لأنها ليست قرضًا مشروطًا بزيادة، وإنما هي أقرب إلى إجارة فاسدة وإعانة على إثم محتمل، وقد يجتمع معها الربا إذا كانت الأموال المحوَّلة نفسها ناشئة عن معاملة ربوية، لكن أصل تحريمها ما سبق ذكره من الجهالة والتعاون على الإثم لا الربا بعينه.
ما الفرق بين هذه المعاملة والعمل في مكتب صرافة مرخّص؟
مكتب الصرافة المرخّص جهة معروفة الهوية، خاضعة لرقابة رسمية، ويعرف عملاؤها أنهم يتعاملون معها كجهة تحويل، فلا تُخفي حقيقة المعاملة عن أي طرف. أما "تأجير" حساب شخصي فيقوم أصلًا على إخفاء الهوية الحقيقية للمستفيد عن البنك، وهذا هو الفارق الجوهري الذي يجعل الأول مشروعًا في أصله والثاني محل تحريم.
هل يجوز مساعدة قريب يمر بضائقة سيولة حقيقية بهذه الطريقة؟
مساعدة القريب في حاجته أمر محمود، لكن الأفضل أن تكون بلا مقابل مادي منتظم على هيئة "عمولة". فإن كان لا بد من مقابل نظير جهد أو مخاطرة حقيقية، فالأَولى تسميته وتكييفه صراحة بين الطرفين بعيدًا عن نمط "التأجير" التجاري، مع مراعاة عدم مخالفة شروط البنك والقانون.
هل يشترط لجواز الاستثناء المذكور للطرف المعروف وجود عقد مكتوب؟
لا يُشترط عقد مكتوب لصحة المعاملة شرعًا، لكنه من باب الحيطة وحفظ الحقوق مطلوب عملًا، خاصة أن كثيرًا من الإشكالات التي تنشأ بين الأطراف الموثوقة أنفسهم سببها غياب التوثيق عند وقوع خلاف أو مساءلة من جهة رسمية.
يبقى الأصل أن حسابك البنكي امتداد لاسمك وهويتك التي تُسأل عنها، فلا تجعله جسرًا لمال لا تعرف مصدره مهما بدا العرض بسيطًا أو المقابل مغريًا؛ فما لا يُعرف مصدره لا يُؤمَن مغبّته في الدنيا قبل الآخرة.
وإن عرض عليك أحد مثل هذا العرض فلا تُسرع بالقبول، بل اسأل وتحقق واستشر من تثق بعلمه ودينه؛ فاتقاء الشبهات في المال من أعظم أسباب سلامة الدين والعِرض والمال معًا، ومن استشعر هذا المعنى في كل معاملة يعقدها كان أبعد الناس عن الوقوع فيما يندم عليه.
