حكم العمل في برمجة تطبيقات الألعاب التي تحتوي إعلانات: الحكم الشرعي الكامل

انتشرت تطبيقات الألعاب على الهواتف الذكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح كثير من المبرمجين المسلمين يبحثون عن حكم العمل في هذا المجال، خصوصًا مع اعتماد أغلب هذه التطبيقات على الربح من الإعلانات كمصدر دخل رئيسي بدلًا من البيع المباشر. والسؤال الذي يتردد كثيرًا: هل يجوز شرعًا برمجة تطبيق لعبة ثم وضع إعلانات جوجل أو شبكات إعلانية أخرى بداخله لتحقيق ربح، مع العلم أن هذه الإعلانات قد تروّج أحيانًا لألعاب أو منتجات لا يملك المبرمج تحكمًا كاملًا في محتواها؟

في هذا المقال إجابة شاملة وموثقة بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم وفتاوى دور الإفتاء المعاصرة، تغطي حكم برمجة الألعاب نفسها، وحكم الإعلانات بأنواعها وفلترتها، وحكم الموسيقى في الخلفية، وحكم صناديق الغنائم وأنظمة المكافآت العشوائية التي انتشرت في كثير من الألعاب الحديثة، مع ضوابط عملية يحتاجها كل مبرمج يريد أن يجمع بين كسب الرزق وطمأنينة القلب.

الأصل الشرعي: هل تجوز برمجة تطبيقات الألعاب أصلًا؟

قبل الخوض في حكم الإعلانات، لا بد من تأصيل المسألة الأولى: هل يجوز أصلًا العمل في برمجة الألعاب الإلكترونية؟ الجواب أن الأصل في الأشياء والصنائع الإباحة ما لم يقم دليل على تحريمها، والترفيه المباح لا حرج فيه شرعًا. ولا يُشترط في اللعبة أن تكون تعليمية أو تربوية الطابع؛ فلو كانت لمجرد التسلية والمرح المباح فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يجتهد المبرمج في تضمين فائدة تعليمية أو تربوية فيما يصممه، تحصيلًا للأجر مع الإباحة.

غير أن هذه الإباحة الأصلية مشروطة بخلوّ اللعبة من عدد من المحاذير الشرعية التي فصّلتها مراكز الإفتاء المعاصرة عند الكلام عن ضوابط الألعاب الإلكترونية، وأبرزها:

• خلوّها من الصور المحرمة: كالصور العارية أو شبه العارية، والمشاهد الخادشة للحياء.
• خلوّها من المعازف والموسيقى: سواء كانت خلفية صوتية دائمة أو مؤثرات موسيقية أثناء اللعب، وسيأتي تفصيل حكمها في فقرة مستقلة.
• خلوّها من تعظيم الكفر ورموزه: كالصليب، أو الشعارات الدينية المخالفة للعقيدة الإسلامية، أو المفاهيم المخالفة للشريعة.
• خلوّها من محاكاة القمار: كصناديق الغنائم المدفوعة، وأنظمة الرهان بالنقاط، وسيأتي تفصيلها كذلك في فقرة مستقلة.
• عدم تحريضها على العنف المفرط، أو إيذاء إنسان أو حيوان.

فمتى خلت اللعبة من هذه المحاذير، فبرمجتها ونشرها والانتفاع بثمنها أمر جائز شرعًا، وهذا ما استقرت عليه فتاوى عدة مراكز إفتاء معاصرة عند سؤالها تحديدًا عن ضوابط تصميم الألعاب الإلكترونية الترفيهية ونشرها على المتاجر الرقمية.

حكم إضافة إعلانات جوجل وشبكات الإعلانات إلى تطبيقات الألعاب

هذا هو محور السؤال الأكثر تكرارًا بين مبرمجي التطبيقات، ومرد الحكم فيه إلى قاعدة قرآنية عظيمة، هي قوله تعالى:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].

فوضع الإعلانات داخل التطبيق هو في حقيقته عقد بين المبرمج (أو صاحب التطبيق) وشركة الإعلانات، يلتزم بموجبه بعرض إعلانات الشركة على مستخدمي تطبيقه مقابل أجر. وهذا العقد في أصله جائز لأنه إجارة على عمل مباح، لكن حكمه يتفرّع بحسب طبيعة الإعلانات المعروضة، كما يلي:

حكم الإعلانات المروِّجة لألعاب أو تطبيقات أخرى

كثير من إعلانات الألعاب تحديدًا -كما تظهر في واجهاتها الدعائية على مواقع كثيرة- تحتوي مفاسد عظيمة ومخالفات شرعية واضحة كالمقامرة أو العري أو الأفكار المخالفة للعقيدة، ولها أثر تربوي سيئ على من يشاهدها، خصوصًا الأطفال. لذلك فإن الترويج لأي لعبة دون تحرٍّ لا يجوز على إطلاقه، ولا يُشرع الإعلان لها حتى يتم التأكد -قدر المستطاع- من طبيعتها ومحتواها وأنها لا تخالف الشرع.

وهذا يضع على عاتق المبرمج أو صاحب التطبيق مسؤولية اختيار شبكة إعلانات موثوقة، وتفعيل خيارات استبعاد الفئات المحرمة (كالقمار والمواعدة والخمور) المتاحة في أغلب شبكات الإعلانات الكبرى.

وهذا ينسجم مع ما دلّت عليه السنة من أن للعمل الذي يفتحه الإنسان في المجتمع أثرًا يمتد إليه أجره أو وزره؛ فعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ" [رواه مسلم].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا" [رواه مسلم]. فمن جعل تطبيقه بابًا يدلّ الناس -ولو من طرف خفي عبر إعلان- على لعبة فيها مخالفات، دخل في عموم هذا الوعيد، ومن حرص أن يكون تطبيقه، وما يُعلن فيه، نافعًا غير ضارّ، رجا أن يكون له مثل هذا الأجر.

حكم ظهور محتوى غير لائق ضمن الإعلانات دون قصد

الإشكال العملي الذي يواجه أغلب المبرمجين أن شبكات الإعلانات غربية المنشأ في الغالب، ولا تلتزم بالضوابط الشرعية، ولا يمكن ضمان فلترة كاملة بنسبة 100% حتى مع تفعيل جميع خيارات الحظر المتاحة. فما الحكم إن التزم المبرمج بتفعيل الفلاتر المتاحة (كاستبعاد إعلانات الخمور والمحتوى الجنسي وشركات الرهان)، ومع ذلك ظهر أحيانًا إعلان به صورة امرأة متبرجة أو نحو ذلك بشكل عارض؟

الراجح في هذه المسألة أنه لا حرج على المبرمج، لأن هذا من باب ما تعمّ به البلوى ويعسر الاحتراز منه، وهي قاعدة فقهية معتبرة عبّر عنها ابن أبي هريرة رحمه الله بقوله، كما نقله الإمام السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": "وُضِعَتِ الأشياءُ في الأصولِ على أنَّها إذا ضاقتِ اتَّسَعتْ، وإذا اتَّسَعتْ ضاقتْ". فما دام المبرمج قد بذل وسعه في المنع، وتلك الصور ليست هي المقصودة بالإعلان أصلًا وإنما هي تابعة عرضية، فمسؤولية غضّ البصر تقع على المستخدم المتصفّح لا على صاحب التطبيق.

ومع ذلك يبقى الأولى والأحوط السعي المستمر لتحسين الفلترة واختيار الشبكات الأكثر التزامًا كلما أمكن، عملًا بالحديث الجامع الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" [متفق عليه].

حكم التكسب من مجرد مشاهدة الإعلانات (الربح مقابل الظهور والنقر)

لا حرج شرعًا في التكسب من نظام "الربح لكل ظهور أو نقرة" الذي تعتمده شبكات الإعلانات، ما دامت الإعلانات المعروضة مباحة في ذاتها، ولم يصاحب ذلك غش أو تلاعب صناعي في عدد الزيارات أو النقرات بقصد خداع المعلنين وإيهامهم بإقبال غير حقيقي على إعلاناتهم. فالأصل في المعاملات الصحة والإباحة ما لم يقترن بها غرر أو تدليس، والغش محرم بعمومه، لقول النبي ﷺ فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" [رواه مسلم].

حكم استخدام الموسيقى في خلفية تطبيقات الألعاب

من الأخطاء الشائعة أن يظن بعض المبرمجين أن حكم الإعلانات هو كل ما يحتاج ضبطه في تطبيق الألعاب، متناسين عنصرًا أساسيًا يدخل في تصميم أغلب الألعاب الحديثة، وهو الموسيقى والمؤثرات الموسيقية المطربة التي تصاحب اللعب أو شاشات القوائم. وقد صحّ عن النبي ﷺ النهي عن المعازف وتحريمها؛ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ" [رواه البخاري].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقًا على هذا الحديث: "فدلّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" [مجموع الفتاوى: 11/535].

وعليه، فلا يجوز للمبرمج أن يُدخل الموسيقى بأنواعها ضمن الخلفية الصوتية للعبة التي يصممها، خصوصًا أنه لا ضرورة تُلجئ إلى ذلك، ويمكن الاستعاضة عنها بمؤثرات صوتية غير موزونة وغير مطربة، كأصوات الطبيعة أو الأصوات التقنية القصيرة (كصوت التنبيه أو النقر)، فهذه لا تدخل في حكم المعازف المحرمة ما لم تبلغ حدّ التطريب والوزن الموسيقي.

وهذا هو القول الراجح الذي تتبناه أغلب دور الإفتاء المعاصرة، وإن كان بعض المتأخرين قد ناقش تخصيص هذا الحكم ببعض الآلات دون بعض؛ إلا أن الأحوط والأسلم للمبرمج المسلم -خاصة في محتوى يستهدف أطفال المسلمين وشبابهم- الالتزام بالقول الراجح المانع، تحصينًا للعمل وتحقيقًا للبركة فيه.

حكم اشتمال لعبة الموبايل على صناديق الغنائم (Loot Boxes) أو أنظمة الرهان بالنقاط

من القضايا المستجدة التي أصبحت اليوم من أكثر أنظمة الربح انتشارًا في تطبيقات الألعاب "صناديق الغنائم" المعروفة بـ Loot Boxes، وأنظمة "الرهان بالنقاط" أو "عجلة الحظ" داخل اللعبة، حيث يدفع اللاعب مالًا حقيقيًا -أو نقاطًا اكتسبها- للحصول على مكافأة عشوائية مجهولة القيمة والمحتوى.

تدخل هذه الأنظمة في حقيقتها ضمن ميدان الميسر (القمار) الذي حرّمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90]. ولذلك ألحقت جهات إفتاء معاصرة -منها دائرة الإفتاء العام الأردنية في فتوى مخصصة لصناديق الحظ المدفوعة- هذا النوع من الأنظمة بالغرر والميسر المنهي عنهما شرعًا؛ ذلك أن اللاعب يدفع مالًا وهو يجهل تمامًا ما سيحصل عليه في المقابل، فقد يربح شيئًا ذا قيمة، وقد لا يحصل إلا على ما لا قيمة له، وهذا هو جوهر معنى القمار.

أما إن كانت النقاط أو "العملة الافتراضية" المستخدمة في الرهان داخل اللعبة مجانية بالكامل -تُمنح للاعب عند التسجيل، ولا تُشترى بمال حقيقي، ولا يمكن تحويل الرابح منها إلى مال حقيقي- فالراجح أن هذا لا يدخل في حقيقة الميسر المحرم من حيث المال، لانتفاء ركن المال الحقيقي فيه، لكنه يبقى "محاكاة للقمار" وتدريبًا على صورته وأخلاقه، وهذا وحده كافٍ عند طائفة من أهل العلم لمنع اللعب بهذه الصورة، عملًا بعموم قوله تعالى: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ [الحج: 30].

أما إن كانت هذه النقاط تُشترى بمال حقيقي، أو يمكن تحويل الرابح منها إلى مال حقيقي، فهو قمار محرم بلا خلاف معتبر.

وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله حكمة تحريم القمار بقوله: "فإنَّ القمارَ يشتملُ على أكلِ المالِ بالباطلِ، ويُفضي إلى البغضاءِ والعداوةِ، ويصدُّ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ" [إعلام الموقعين: 2/22]، وهذه المفاسد بعينها هي التي تجعل مثل هذه الأنظمة أشدّ خطرًا حين تُستهدف بها فئة الأطفال والمراهقين تحديدًا، وهم الشريحة الأكبر من مستخدمي تطبيقات الألعاب.

لذلك فإن الأسلم لمن يريد عملًا خاليًا من الشبهة تمامًا أن يتجنب برمجة أي نظام غنائم أو رهان داخل اللعبة، سواء أكان بمال حقيقي أم بعملة افتراضية قابلة للتحويل.

هل يختلف الحكم إن كنت مبرمجًا موظفًا لا صاحب التطبيق؟

كثير من المبرمجين لا يعملون لحسابهم الخاص، بل يُوظَّفون لدى شركة أو صاحب مشروع لتنفيذ تطبيق بمواصفات محددة، ولا يملكون وحدهم قرار اختيار شبكة الإعلانات أو نوع المحتوى. وهنا يُفرَّق بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون التطبيق ذاته -من حيث الأصل والغرض- مباحًا (لعبة خالية من المحاذير الأساسية)، وتقتصر مهمة المبرمج على الجانب التقني البحت كدمج مكتبة الإعلانات، دون أن يكون هو من يقرر نوع الإعلانات المعروضة تحديدًا. في هذه الحالة تبرأ ذمة المبرمج إذا اشترط على صاحب العمل الالتزام بالضوابط الشرعية كتفعيل فلاتر المحتوى، ووافق صاحب العمل على ذلك، حتى لو خالجه شك بسيط لا يبلغ درجة اليقين في أن بعض المخالفات قد تتسلل لاحقًا.

وهذا نظير ما أفتى به مركز الفتوى بموقع إسلام ويب في مسألة مشابهة لمبرمج مواقع يشترط على عملائه عدم استخدام برمجياته في الحرام: أن ذمته تبرأ بمجرد موافقتهم على الشرط، طالما لم يبلغ الأمر درجة اليقين التام بأنهم سيخالفون. أما إن تيقّن المبرمج أن التطبيق المطلوب منه مخصص أصلًا لغرض محرم -كلعبة قمار حقيقية بأموال، أو تطبيق مخصص لمحتوى إباحي- فلا يجوز له العمل فيه ولو كان مجرد منفّذ تقني، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها.

الحالة الثانية: أن يكون المبرمج هو صاحب التطبيق ومالك القرار في اختيار شبكة الإعلانات ونوع المحتوى؛ وهنا تقع عليه المسؤولية كاملة في التحري والفلترة والمتابعة الدورية لما يظهر في تطبيقه، لأنه المستفيد الأول من العائد، وصاحب القرار في كل تفصيل يتعلق بالتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفريق يخص المسؤولية عمّا لا يملك المبرمج التحكم فيه، أما ما يباشره المبرمج بيده مباشرة -كأن يُطلب منه هو تحديدًا كتابة كود تشغيل موسيقى محرمة- فلا يُعذر فيه بكونه موظفًا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأولى حينئذٍ أن ينصح صاحب العمل ويقترح البديل المباح، فإن أصرّ فالأورع الاعتذار عن ذلك الجزء تحديدًا أو عن المشروع.

جدول سريع: ملخص الأحكام حسب نوع المحتوى

يمكن الرجوع إلى هذا الجدول مباشرة لمعرفة حكم كل حالة من حالات تطبيقات الألعاب المدعومة بالإعلانات:

ضوابط عملية لضمان عمل حلال في برمجة تطبيقات الألعاب

خلاصة الأحكام السابقة تتحول إلى ضوابط عملية يمكن للمبرمج تطبيقها مباشرة:

• فعّل جميع خيارات الفلترة المتاحة: في لوحة تحكم شبكة الإعلانات، لاستبعاد فئات الخمور والقمار والمواعدة والمحتوى الجنسي والبنوك الربوية.
• تجنّب الموسيقى كليًا: واستعض عنها بمؤثرات صوتية غير موزونة منذ مرحلة التصميم الأولى للعبة.
• لا تُضمّن نظام صناديق غنائم عشوائية بمقابل مادي: واجعل أي نظام مكافآت ثابتًا معلومًا لا مبنيًا على المصادفة والمقابل المالي.
• راجع نوعية الإعلانات دوريًا بعد النشر: فتصنيفات شبكات الإعلانات قد تتغير مع الوقت دون إشعار مسبق.
• تحرَّ الأرباح المشتبهة وتخلّص منها بالصدقة: إن تسرّب ربح من إعلان محرم رغم كل الاحتياطات، فالأحوط تقدير مقداره -قدر الإمكان- والتصدق به في أوجه الخير، تخلصًا لا تعبدًا.
• وثّق اشتراطك على صاحب العمل إن كنت موظفًا: فموافقته على الضوابط الشرعية تُبرئ ذمتك فيما لا تملك وحدك التحكم فيه.

أسئلة شائعة عن حكم برمجة تطبيقات الألعاب والإعلانات

هل إعلانات جوجل أدسنس أو أدموب في تطبيقات الألعاب حلال؟

نعم، وضع إعلانات أدسنس أو أدموب في تطبيق لعبة خالٍ من المحاذير الشرعية جائز شرعًا، بشرط تفعيل خيارات استبعاد الفئات المحرمة قدر المستطاع، وأن يكون قصدك الربح المشروع لا الترويج المتعمد لمحتوى محرم.

ماذا لو ظهر إعلان لبنك ربوي أو موقع مواعدة رغم استخدام الفلاتر؟

إن كنت قد بذلت وسعك في الفلترة ولم يكن هذا الإعلان هو ما اخترته أو استهدفته بنفسك، فلا إثم عليك في ظهوره العرضي، مع استحسان مراجعة إعدادات الفلترة كلما أمكن لتقليل تكرار ذلك.

هل يجوز إدخال موسيقى في اللعبة إذا طلب صاحب المشروع ذلك ولم أكن صاحب القرار؟

الأولى أن تنصح صاحب المشروع وتبيّن له الحكم، وتقترح بدائل من المؤثرات الصوتية المباحة. فإن أصرّ ولم تستطع الانسحاب من هذا الجزء تحديدًا، فالأورع الاعتذار عنه أو عن المشروع كاملًا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

هل صناديق الغنائم حرام حتى لو كانت بنقاط مجانية لا تُشترى بمال؟

إن لم تكن هذه النقاط تُشترى بمال ولا تتحول إلى مال حقيقي، فليست قمارًا بالمعنى المالي الدقيق، لكنها تبقى محاكاة لصورة القمار وأخلاقه، والأولى والأسلم اجتنابها كليًا، خاصة في تطبيق يستهدف فئة الأطفال.

هل يختلف حكم المبرمج الموظف عن حكم صاحب التطبيق؟

نعم من حيث المسؤولية عما لا يملك المبرمج التحكم فيه، كنوع الإعلانات التي تختارها شبكة إعلانات لم يخترها هو بنفسه؛ فإن اشترط الضوابط الشرعية ووافق صاحب العمل، برئت ذمته. أما صاحب التطبيق ومالك القرار فمسؤوليته أشمل، لأنه المستفيد الأول والمتحكم في كل تفصيل.

ما مصير الأرباح التي دخلت من إعلان محرم ظهر رغم الفلترة؟

إن كان ظهوره عرضيًا غير مقصود ورغم بذل الجهد في المنع، فالأصل عدم المؤاخذة، لكن من باب الورع يُستحب تحري نسبة الربح الناتج عن مثل هذه الحالات النادرة قدر الإمكان، والتصدق بها في وجوه الخير العامة تنزيهًا للكسب لا تعبدًا بذلك.

برمجة تطبيقات الألعاب مجال مباح واسع، وفيه من الأجر ما قد يغفل عنه كثير من العاملين فيه إن أحسنوا القصد واجتهدوا في ضبط أدواته: من فلترة الإعلانات، وتجنّب الموسيقى وصناديق الغنائم، إلى اختيار المحتوى النافع لأطفال المسلمين وشبابهم. ومن اتقى الشبهات في عمله استبرأ لدينه وعرضه، ورجا أن يكون تطبيقه سببًا في أجر يمتد إليه ما دام ينتفع به الناس، لا وزرًا يلاحقه.

نسأل الله تعالى أن يبارك في رزق كل مبرمج مسلم، وأن يجعل عمله خالصًا نافعًا.